عدالة للعليا: قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في إسرائيل: الأول لليهود والثاني للأجانب والأخير، في أسفل السلم، للمواطنين العرب
القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع أبناء شعبهم الفلسطيني ومع أبناء أمتهم
أصدر مركز عدالة نهاية الأسبوع الفائت (الخميس 31/5/2007) بيانا للصحافة جاء فيه أن المركز التمس إلى المحكمة العليا باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، وطالب المحكمة بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2) واعتماد إجراءات التجنس المرحليّة عند البت في طلبات لم الشمل بشكل متساو وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.
ويمنع القانون آنف الذكر مواطني دولة إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل إن تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على "كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل"، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة.
وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من عدالة أنّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تعديل رقم 2) يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يشمل العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات العليا السابقة.
لقد فرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من العام 1948 على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واجب احترام مبدأ منع التمييز تجّاه أي إنسان، ومن هنا ادعى مركز عدالة في الالتماس أنّه وعلى الرغم من أنّ أية دولة في العالم تستطيع أن تمنع أشخاصا معينين من الدخول إليها، إلا أنّ الدولة لا تستطيع سلب حق إنسان بالدخول إليها وفقط بسبب انتمائه القومي، وخاصةً إذا كان هناك له ارتباط وصلة مباشران مع مواطني هذه الدولة.
وسرد الالتماس تاريخ هذا القانون العنصري منذ أن سنّه الكنيست الإسرائيلي في آب 2003 كـ"أمر ساعة" (أي قانون مؤقت لمدّة سنة) وإلى أن رفضت العليا التماسات منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بإبطال القانون في حينها، ومن بينها التماس عدالة. وشدد غالبية قضاة العليا، بالرغم من أنّهم رفضوا الالتماس، على أنّ القانون غير دستوري. ولم يحترم المشرّع الإسرائيلي قرار المحكمة، فقام بسنّ التعديل الآنف ذكره غير مكترث بما جاء عن عدم دستوريّة القانون.
وفي الالتماس الأخير ادعى عدالة من جديد أنّ القانون غير دستوري وعنصري، كونه يمنع الناس الذين لهم روابط اجتماعيّة وشرعيّة مع مواطني الدولة من الدخول إلى الدولة بسبب انتمائهم القومي، وبهذا فهو يمس في حقوق مَن مُنع من الدخول إلى البلاد وفي حقوق أقربائه من مواطني الدولة الدستوريّة في الكرامة. كذلك يمس القانون في حقوق المواطنين العرب في المساواة وممارسة الحياة العائليّة بسبب انتمائهم القومي، ويمس في حريّة المواطن في اختيار شريك حياته والعيش معه من دون قيد أو شرط.
وعند سنّه التعديل الجديد، لم يجلب المشرّع الإسرائيلي أي معطيات أو أرقام تبرر توسيع المنع وسريانه على مواطني إيران وسورية ولبنان والعراق، بل نصّ على بند يمكّن السلطة التنفيذيّة من إضافة بنود تتضمن على توسّع هذا المنع، وذلك اعتمادًا على تحكيم رأي السلطة التنفيذيّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون السابق الذي سنّه الكنيست الإسرائيلي في العام 2003 حظي بانتقادات شديدة من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالميّة والأمم المتحدّة ولجانها المختلفة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز قرارًا في العام 2003، في أعقاب سن القانون، ناشدت فيه إسرائيل بإبطال القانون كونه يمس في جزء كبير من مواطني الدولة المتزوجين من فلسطينيي المناطق المحتلّة وفي أسس الحياة العائليّة.
وفي العام 2004، بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي على تمديد فترة سريان القانون، أصدرت هذه اللجنة قرارًا ثانيًا ناشدت فيه إسرائيل أن تبطل القانون. وذكرت اللجنة في معرض قرارها أنّ القانون يمس في المعاهدة الدوليّة لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري، التي وقعت عليها إسرائيل في العام 1966 وصادقت عليها في العام 1979.
ومؤخرًا نظرت لجنة الأمم المتحدّة المختصّة بمتابعة تطبيق المعاهدات الدوليّة في تقرير قدّمته لها حكومة إسرائيل. ووجهّت هذه اللجنة عددا من الأسئلة لإسرائيل حول تمديد قانون المواطنة وسنّ التعديل رقم 2. وفي استنتاجاتها من تاريخ 9.3.07 ناشدت هذه اللجنة إسرائيل مرّة أخرى أن تبطل قانون المواطنة وأن تضمن أنّ التقييدات التي قد تفرضها مستقبلاً على لم الشمل تسري فقط في الحالات الاستثنائيّة والضروريّة، وليس على خلفيّة الانتماء القومي لمقدّم الطلب.
وشدد عدالة في الالتماس أنّ القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع عوائلهم وأمتهم العربيّة وشعبهم الفلسطيني، وأنّ هذا الأمر خطير للغاية لأنّ العرب في إسرائيل ليسوا أقليّة مهاجرة، بل أقليّة أصلانيّة. وجاء في الالتماس أنّ منع العرب من ممارسة الحياة العائليّة مع أبناء شعبهم وأمتهم يتناقض ومبادئ القانون الدولي.
